قائد أركانها طار إلى الإمارات ومساعده توجه إلى الكركارات.. هل تستعد موريتانيا لتدخل عسكري ضد البوليساريو؟

تحرك غير طبيعي ذلك الذي يقوم به الجيش الموريتاني مع توالي الأيام نتيجة تبعات إغلاق عناصر "البوليساريو" لمعبر "الكركارات" الحدودي مع المغرب، والذي أثر بشكل كبير على اقتصاد البلد وخاصة ما يتعلق بتزويدها بالمواد الغذائية، إذ توجه مساعد قائد أركان الجيش إلى الجانب الموريتاني من المعبر، في الوقت الذي جرى فيه الإعلان رسميا عن زيارة قائد الأركان العامة للإمارات العربية المتحدة تزامنا مع افتتاح قنصليتها في العيون.

ورغم أن الزيارة تمت خلال الفترة ما بين 2 و5 نونبر 2020، إلا أن الجيش الموريتاني لم يعلن عن توجه قائد الأركان العامة، محمد ولد مكت، إلى أبو ظبي إلا بداية الأسبوع الجاري، قائلا إن الزيارة خُصصت لبحث التعاون القائم بين جيشي البلدين، في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية أن الطرفين ناقشا "مواضيع ذات اهتمام مشترك" دون أن تفصح عن طبيعتها، كما تحدثت عن بحث الطرفين لآفاق التعاون في المجالات العسكرية.

لكن المثير في الأمر أن هذه الزيارة تزامنت مع افتتاح قنصلية الإمارات في العيون كأول تمثيلية دبلوماسية لبلد من خارج القارة الإفريقية في الأقاليم الصحراوية، وذلك بتاريخ 4 نونبر 2020، وصاحب هذه الخطوة توجيه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان رسالة مصورة إلى المملكة أكد فيها أن موقف بلاده "ثابت في الوقوف مع المغرب الشقيق في قضاياه العادلة في المحافل الإقليمية والدولية".

واللافت أيضا أن هذه الزيارة التي تمت دون إعلان مسبق، شملت أبرز قيادات الجيش الموريتاني ويتعلق الأمر بكل من قائد أركان الجيش الجوي محمد ولد حريطاني، واللواء البحري أحمد بن عوف، وقائد المكتب الثالث (الفرع المكلف بالتخطيط والعمليات) محمد المصطفى بيه، ورئيس سكرتارية الأركان العامة للجيوش محمد الراضي آدي، ومدير ديوان قائد أركان الجيش الجوي سيدي محمد أحمد عثمان، والنقيب البحري محمد أحمد.

وتزامنا مع ذلك كشفت وسائل إعلام موريتانية أن نائب قائد الأركان، اللواء المختار بله شعبان، حل بولاية نواذيبو أول أمس الاثنين بهدف متابعة الأوضاع في المعبر الحدودي "الكركارات" الذي أغلقه موالون لجبهة "البوليساريو" منذ ثلاثة أسابيع، مشيرة إلى حساسية هذا الموقع كونه يبعد بـ55 كيلومترا فقط عن مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، وإلى تسبب عملية الإغلاق في توقف حركة التبادل التجاري والمدني بين المغرب وموريتانيا، وبالتالي إحداث أزمة في تموين الأسواق الموريتانية بالمنتجات الفلاحية.